مدينة الحامي -خاص - موقع الحامي 27/5/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب الأخ/ العميد / عبدا لقادر علي هلال
محافظ محافظة حضرموت
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،
مذكرة مقدمة من الفعاليات الاجتماعية
وممثلي منظمات المجتمع المدني الممثلين لمواطني منطقة
الحامي والمقد والضواحي التابعة لها حول طلب اعتماد
المنطقة كوحدة إدارية مستقلة تطبيقاً للمواد 6-7 من قانون
السلطة المحلية رقم 4 سنة 2000م
الحمد لله وحدة
لقد شهدت اليمن في عهد الوحدة المباركة
وتحت زعامة قائدها المشير علي عبدالله صالح- حفظة الله-
عهداً جديداً من الاستقرار والتنمية الشاملة على كافة
المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية .
وقد كانت نقطة التحول الكبرى صدور قانون
السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الهادف إلى تطبيق
اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في
الحكم وإدارة الشأن المحلي من خلال المجالس المحلية ومنح
الصلاحيات الأوسع للمواطنين لتنمية مقدراتهم التنموية
المختلفة ، وقد حددت مادة (6) من قانون السلطة المحلية رقم
(4) لسنة 2000م بأن التقسيم الإداري الجديد يعتمد على
مجموعة عوامل هي:
أ-
العامل السكاني . ب- الاقتصادي جـ -
الاجتماعي د- الجغرافي والطبيعي .
كما منحت مادة (7) من نفس القانون بجواز
تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية من حيث
الاستحداث أو التركيب بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس
الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .
ومند العمل بدلك القانون والذي صاحبة إعادة
التقسيم الإداري لمديريات المحافظات واستحداث وحدات إدارية
جديدة – وتحويل المراكز الإدارية السابقة إلى مديريات –
فقد تم إلغاء الوحدة الإدارية السابقة لمنطقة مدينة الحامي
والمقد ورقمان وحشولف وخرد وخريدة وحرحير–وتم لأول مرة
في تاريخ المنطقة اعتبارها ضمن مديرية الشحر ،نتيجة كونها
تمثل مع الشحر وتوابعها دائرة انتخابية واحدة استحدثت عام
1993م ولم يتم الأخذ في الاعتبار توفر مجموعة العوامل التي
حددتها المادة (6) من قانون السلطة المحلية رقم (4) سنة
2000م – لتحديد التقسيم الإداري – ولوضعها الإداري السابق
المستقل تماماً عن الشحر منذ ما قبل عام 1500م عهد دولة
بدر أبو طويرق مروراً بعهد الأمارة الكسادية –ثم عهد
السلطنة القعيطية ثم العهد التشطيري – حتى قيام الوحدة
المباركة 1990م استمراراً حتى سنة 2000م إذ إنها تتواجد
بها جميع مقتضيات المركز الإداري من مكاتب إدارية للدولة
وسلطة قضائية –محكمة جزئية- تقدم خدماتها لمواطني المنطقة
بوضع مستقل تماماً عن مركز الشحر الإداري وفي فترة أخرى مع
الديس الشرقية /وتم إلغاء وضعها الإداري لأول مرة في تاريخ
المنطقة وربطها بالوضع الإداري لمديرية الشحر عام 2001م.
ونتيجة لمصاحبة التقسيم الإداري الجديد
لقانون السلطة المحلية وحداثة تجربة المجالس المحلية فقد
شارك سكان الحامي والمقد وخرد وخريدة ورقمان وحشولف
وتوابعها الإدارية السابقة في انتخابات المجالس المحلية
بفعالية وتمثلت تلك المنطقة وسكانها وتاريخها الإداري
وارثها التاريخي ومكوناتها الجغرافية والبيئية والاجتماعية
والثقافية بأربعة أعضاء ضمن المجلس المحلي لمديرية الشحر
المكون من 21 عضواً.
وبعد مضي الست سنوات المنصرمة من تجربة
نظام المجالس المحلية بدأت نتائج ذلك الخطأ الإداري غير
المقصود من جانب السلطة بدأت نتائجه في الانعكاس سلبياً
على جميع المستويات الإدارية والتنموية والاجتماعية .
فقد أدى إلى إسقاط فعالية سكان تلك المناطق
التي يزيد عن عشرون ألف نسمة – وبدأت المكاتب الإدارية
السابقة التي تقدم خدماتها للمواطنين تدريجياً تتعرض
للإغلاق أو سحب الصلاحيات من جانب المكاتب الإدارية
المماثلة لها في مدينة الشحر وبدأت منظمات المجتمع المدني
تفقد حماسها وفعاليتها إذ إن كل اهتماماتها وفعالياتها
ونشاطها لا يستطيع أن يعكسه 4 أعضاء ضمن المجلس المحلي
لمنطقة أخرى مكون من 21 عضواً .
وبدلاً من أن يساعد قانون السلطة المحلية
الجديد لعام 2000م في دفع وتطوير عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتطوير مكاتبها الإدارية التي كانت تعمل لعقود
عديدة من الزمن يتجاوز أكثر من خمسون عاماً أدى ذلك
الإلغاء الإداري للمنطقة وضمها ضمن مديرية الشحر إلى تدمير
تلك الخدمات الحكومية التي كانت تقدم لمواطني المنطقة وهدم
أنديتها وجمعياتها ومنظماتها المدنية وبدلاً من مشاركة
شعبية أوسع في الحكم للمواطنين أدى إلى تغييب سكان المنطقة
تماماً عن الإسهام في إدارة شئونهم – وبدلاً من تطوير
اللامركزية الإدارية أدى إلى مزيداً من المركزية.
كل ذلك حدث نتيجة خطأ تقييم مجموعة العوامل
السكانية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية
والإدارية التي تتميز بها المنطقة والتي تضم مدينة الحامي
والمقد ورقمان وخرد وغيرها.
والتي لايمكن في ظل نظام قانون السلطة
المحلية الجديد و أهدافه إلا أن تعتمد وحدة إدارية مستقلة
كغيرها من المناطق التي تم اعتمادها أو استحداثها بالرغم
من أن العوامل المتوفرة بها أقل تأهيلاً وأدنى من مستوى
العوامل المتوفرة للمركز الإداري السابق للحامي وتوابعها
الجغرافية والإدارية والعوامل البيئية والسكانية
والتاريخية والاجتماعية المتميزة بها عن غيرها من
المديريات المعتمدة .
وعلية ونتيجة لتلك المعطيات فقد اجتمعت
فعاليات مدينة الحامي والمقد وضواحيها وتدارست فيما بينها
ما آلت إليه أوضاع مناطقهم وكيفية أن يستفيد سكان هذه
المناطق من قانون السلطة المحلية والمجالس المحلية وممارسة
حقهم الطبيعي والدستوري والقانوني كغيرهم من سكان مختلف
مناطق الجمهورية اليمنية – وقد توصل المجتمعون إلى أن جميع
العوامل والمكونات المؤهلة لقيام وحدة إدارية كما نص عليها
قانون السلطة المحلية رقم 4 سنة 2000م والمواد 6-7 من نفس
القانون – إن جميع تلك العوامل مكتملة في منطقتهم مند
عهود تاريخية سابقة وأن من حق مواطني هذه المناطق رفع
مطلبهم إلى الجهات المسؤولة في السلطة المحلية بالحافظة
ممثلة في الأخ/ محافظ حضرموت العميد عبدالقادر علي هلال و
إشعار الجهات العليا ذات العلاقة بالموضوع حول هذا المطلب
الدستوري والقانوني لمواطن المنطقة مناشدين الأخ المحافظ
وتلك الجهات الوقوف بفعالية أمام هذا الحق الطبيعي لسكان
المنطقة الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية .مقدمين في
ختام هذه المذكرة الحثيات والأسس ومجموعة العوامل
القانونية التالية التي جاءت على أساسها مطالبة سكان
الحامي والمقد وضواحيها باعتماد منطقتهم كوحدة إدارية
مستقلة.
وهي كالتالي :
العامل السكاني : يبلغ عدد سكان الحامي
والمقد وخرد وخريدة ورقمان وحشولف وحرحير وغيرها ما يزيد
على عشرون ألف نسمة أهمها التجمع السكاني مدينة الحامي
البالغ 15000 نسمة والمقد5000 نسمة وتوابعها .
العامل الاقتصادية :
تتميز المنطقة بعدد من الميزات الهامة
والتي تعد قوة دفع لعملية تنمية اقتصادية حقيقية إذ تمتلك
شريحة كبيرة من الصيادين وهي من المناطق المهمة في إنتاج
الثروة السمكية على مستوى ساحل محافظة حضرموت مجموعة
مزاولي مهنة الاصطياد ما يزيد عن 1000الف صياد متأطرين
خلال جمعيتين سمكيتين هي جمعية صيادي الحامي السمكية
وجمعية صيادي الشاطئ السمكية بالحامي – بالإضافة إلى موقع
الميناء البحري لمدينة الحامي وهي نقطة عبور برية
استراتيجية تربط بين المحافظات الشرقية والغربية للجمهورية
اليمنية ،كما تمتلك ثروة زراعية على امتداد مناطق الحامي
والمقد وخرد وخريدة ورقمان وحشولف ويتأطر مزاولي المهنة
الزراعية من خلال الجمعية الزراعية للحامي وهي ممثلة في
الاتحاد الزراعي كما تمتلك المنطقة ثروة حيوانية
مختلفة،كما توجد عدد من معامل صناعة الأحجار الطبيعي
ومصانع القوارب البحرية ومصانع الخزانات الفيبرجلاس
،وتميزت المنطقة تاريخاً بالنشاط الملاحي التجاري على
مستوى ساحل جنوب الجزيرة العربية وصناعة السفن البحرية
التجارية على مستوى الساحل اليمني كما تمتلك مدينة الحامي
والمقد أكبر شريحة من المغتربين في منطقة الخليج العربي من
بين المدن اليمنية.
العامل الاجتماعي:
يعتبر مجتمع مدينة الحامي والمقد وضواحيها
الذي يتكون من مختلف الشرائح الاجتماعية من أكثر المجتمعات
المحلية تميزاً في العمل الجماعي المنظم والنشاط الديني
والثقافي والاجتماعي والرياضي والخيري والتعاوني أدى إلى
قيامهم في وقت متقدم عن مدن حضرموت بتأسيس شركة مساهمة
للكهرباء منذ عام 1965م وبها أول نادي ثقافي اجتماعي رياضي
عام 1962م قام أعضاؤه ببناء مقر للنادي بأقسامه المختلفة
على حساب أعضاء النادي والمسمى منظمة شباب الحامي والمنبثق
عن نادي المواساة بالحامي المؤسس 1947م وتوجد بالمنطقة
حالياً المنظمات والجمعيات المدنية التالية :
1.
نادي وحدة الحامي الذي أدمجت فيه عدة أندية
بموجب قرارات الدمج أثناء العهد الشمولي
2.
منظمة شباب الحامي الثقافية الاجتماعية
الرياضية .
3.
نادي شباب المقد الرياضي الاجتماعي
4.
الجمعية الزراعية بالحامي.
5.
جمعية صيادي الحامي السمكية.
6.
جمعية صيادي الشاطئ السمكية.
7.
جمعية الحامي للتطوير والتعاون.
8.
جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية بالحامي.
9.
الجمعية الإسلامية بالحامي.
10.
جمعية حماية البيئة بالحامي.
11.
جمعية أحياء التراث البحري بالحامي.
12.
جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً
بالحامي والمقد.
13.
مركز الأسر المنتجة النسوي بالحامي.
14.
رباط النور للدراسات الإسلامية .
15.
دار البتول للدراسات الإسلامية النسوي.
16.
مجلس التنمية لتلبية الحاجات الأساسية .
17.
منتدى الحامي الثقافي الاجتماعي.
18.
رباط المقد للدراسات الإسلامية.
19.
فروع الأحزاب (فرع المؤتمر الشعبي العام
بالحامي –فرع حزب التجمع اليمني للإصلاح بالحامي – فرع
منظمة الحزب الاشتراكي الشعبي بالحامي).
العامل التعليمي والتربوي والثقافي :
يعتبر مواطني منطقة الحامي والمقد وضواحيها
من أكثر المدن بمحافظة حضرموت في التأهيل العلمي إذ تمتلك
أكبر نسبة من خريجي الجامعات والتخصصات بسبب وجود شريحة
كبيرة من سكانها في مناطق الاغتراب بدول الخليج العربي من
عهود سابقة .
وهي رائدة في تأسيس المدارس على مستوى مدن
محافظة حضرموت تم إنشاء أول مدرسة حكومية عام 1937م وقامت
ثاني مدرسة لتعليم البنات عام 1951م بعد مدينة المكلا
مباشرة وقبل مدينة الشحر بسبع سنوات.
ومنها كانت أول بعثة من الدارسات من البنات
إلى الجمهورية العراقية عام 1963م ،كما تلقى التعليم في
القسم الداخلي لمدارسها المتوسطة منذ عام 1964 كثير من
أبناء مديريات بروم ومديرية غيل بن يمين ومناطق روكب وفوه
والعليب والريدة وتوجد بها حالياً المباني المدرسية
التالية :
طالب/طالبة عدد المعلمين
والمعلمات
أ- التعليم الأساسي
:
1.
مدرسة الهدى للتعليم
الأساسي 890 63
2.
مدرسة صلاح الدين للتعليم
الأساسي 870 66
3.
مدرسة 22مايو بالمقد للتعليم
الأساسي 450 33
4.
مدرسة حرحير للتعليم الأساسي
140 15
المجموع للتعليم الأساسي
2370 177
ب-
التعليم الثانوي :
ثانوية الملاح باطايع بالحامي
للبنين 210طالب 30 معلم
ثانوية البنات
بالحامي 250طالبة 29
معلمة
المجموع للتعليم
الثانوي 460 59
جـ- التعليم الخاص :
مدرسة دار البتول للدراسات الإسلامية 126
دارسه 18 معلمة ،كما توجد بها روضتين من
الرياض الخاصة للأطفال . وأيضاً لرباط النور للدراسات
الإسلامية دورات فصلية .
هـ- يتم حالياً إنشاء مبنى روضة للأطفال
حكومية بمدينة الحامي منفذ من قبل الصندوق الاجتماعي
للتنمية.
العامل الجغرافي والطبيعي :
منطقة متنوعة البيئات الزراعية /جبلية
/مناطق اصطياد ساحلي تحتوي على رقعه زراعية على امتداد
مناطقها وقراها تمتاز بإنتاج الأسماك وفاكهة الموز وبعض
المنتجات الزراعية الأخرى
موقع ميناء الحامي على الساحل البحر العربي
– وهي منطقة ممر بري يربط بين المحافظات الشرقية والغربية
للجمهورية اليمنية ،تقع على بعد 35 كيلومتر عن مدينة الشحر
غرباً و30 كيلومتر عن مديرية الديس الشرقية شرقاً. تمتاز
بتواجد أكبر عدد من العيون المياه المعدنية الحارة عن جميع
مناطق حضرموت .
المنشآت الإدارية والحكومية المتوجدة
حالياً في مدينة الحامي والمقد وضواحيها
أ-
مبنى مجمع حكومي لإدارات الدولة تم إنشاؤه
منذ عام 1930م يضم المكاتب الإدارية التالية:
1.
مكتب السلطة المحلية – مدير مركز إداري منذ
عام 1990م نائب في عهود السلطنة القعيطية .
2.
محكمة جزئية – منذ عام 1950م
3.
مركز الأمن
4.
مكتب إدارة الإسكان والتخطيط .
5.
مكتب للشئون الاجتماعية .
6.
مكتب إدارة عقارات وأراضي الدولة.
7.
مكتب للبطاقة والسجل المدني.
8.
مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية.
9.
مكتب مؤسسة الكهرباء
10.
مكتب مؤسسة المياه والصرف الصحي.
ب-
مركز صحي في مستوى مستشفى ريفي بمدينة
الحامي أقيم على حساب أبناء الحامي المغتربين في دولة
الكويت يحتوي على أجنحة ترقيد وعيادات تخصصية للأسنان
والأشعة ومركز الأمومة والطفولة.
وحده صحية منطقة الرشاد بالحامي
وحده صحية منطقة المقد.
وحده صحية منطقة حرحير .
جـ - مكتب إدارة بريد الحامي مبنى مستقل.
د – سنترال اتصالات مدينة الحامي.
هـ- مبنى وإدارة المتحف البحري بالحامي .
و – منشآت رياضية ملعب + مبنى إدارة لنادي
الوحدة بالحامي.
ز – مبنى إدارة نادي وحده الحامي القديم.
ي – مبنى كهرباء الحامي الأهلية.
كما تمتلك منطقة الحامي والمقد وتوابعها
أكبر قدر من الكوادر ذوي التأهيل المتميز في مجالات مختلفة
وهي الأولى دون مدن حضرموت في كوادر الأناث في مجال الصحة.
فيوجد حالياً من أبناء الحامي والمقد في
مجال الصحة فقط المؤهلات التالية :
الكوادر الصحية من أبناء المنطقة :
14 دكتور (6 أخصائيين +8
طب عام بينهم 5 إناث )
14 مساعد طبي 13 ذكور /1 إناث
38 تمريض عملي 8ذكور /30إناث
10 فني مختبر دبلوم
2 فني أسنان دبلوم
5 فني صيدلة دبلوم
1 فني عمليات دبلوم
3 فني أشعة دبلوم
2 مشرفات قباله
39 قابلة مجتمع
141 كادر صحي.
الكوادر التعليمية من أبناء المنطقة :
263 معلم ومعلمة من كافة التخصصات
الوحدات الإنتاجية الاقتصادية في الحامي
والمقد :
جمعية صيادي الحامي 630 صياد 360
قارب صيد
جمعية صيادي الشاطئ 431 صياد 110
قارب صيد
إن جميع تلك السمات والمميزات والعوامل
السابق ذكرها للتمثيل لا للحصر مع كثير من العوامل
التاريخية والتراثية والاجتماعية بالإضافة إلى الوضع
الإداري الرسمي السابق مدى التاريخ للمنطقة بكل تكويناتها
واهتمامات سكانها المتنوع لايمكن أن يعكسها في نظام
المجالس المحلية وجود 4 أعضاء في مجلس مديرية أخرى مكون من
21 عضواً ،وأن توفر عوامل تكوينات الوحدة الإدارية
المستقلة في المنطقة يفوق نسبة توفرها في كثير من مديريات
محافظة حضرموت التي تم اعتمادها كوحدات إدارية وهي أقل
تأهيلاً بدرجة عالية مقارنة بهذه المنطقة واستمرار هذا
الوضع الإداري الخاطئ يجعل سكان هذه المنطقة خارج نظام
السلطة المحلية في المشاركة الشعبية في الحكم بصورة مؤكدة
مما يؤدي بمواطني المنطقة إلى اعتبار أن مشاركتهم في
التفاعل مع انتخابات المجالس المحلية غير ذي جدوى بل تكريس
للوضع الخاطئ وحرمان مواطني المنطقة من ممارسة حقهم
الدستوري أسوة بغيرهم من مواطني الجمهورية اليمنية.
لنا ثقة كبيرة في تفهم الأخ محافظ محافظة
حضرموت العميد عبدالقادر علي هلال والجهات العليا ذات
العلاقة وبالذات الأخ وزير الحكم المحلي أن يتم النظر بعين
الاعتبار لهذا المطلب الدستوري لمواطني مناطق مدينة الحامي
والمقد وضواحيها لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية
والاجتماعية المتمثل في قانون السلطة المحلية رقم (4)
سنة2000م بكل مضامينه لنا ثقة كبيرة في ذالك .
مع وافي التقدير والاحترام.
نسخة مع
الشكر /
·
للأخ/وزير الحكم المحلي صنعاء.
·
الأخ/ عضو مجلس النواب – ممثل الدائرة الانتخابية 145
·
الأخ/ أمين عام المجلس المحلي م/ حضرموت
·
الأخ/ رئيس المجلس المحلي المدير العام لمديرية الشحر .
الأخوة / أعضاء المجلس المحلي ممثلي الحامي والم